البرلمان الموريتاني يصادق على اتفاقيتي تمويل لمشروعي الطاقة والمياه بمبلغ 122.6 مليون يورو
صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل تتعلق الأولى بمشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، فيما تخص الثانية مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله، بينما قدّم وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، توضيحات حول الاتفاقيتين.
اتفاقية مشروع الطاقة
الاتفاقية الأولى وُقّعت مع الرابطة الدولية للتنمية بتاريخ 11 مايو 2025، وتبلغ قيمتها 79.6 مليون يورو، موزعة على ثلاثة قروض بشروط سداد متفاوتة، تمتد من 12 إلى 30 سنة، وبفترات سماح تتراوح بين 5 و6 سنوات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتطوير قطاعي الطاقة والمعادن، من خلال استغلال الموارد المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتحسين التكوين المهني ورفع جودة السجل المنجمي.
اتفاقية مشروع المياه
الاتفاقية الثانية وُقّعت مع الحكومة الفرنسية يوم 6 مايو 2025، وتبلغ قيمتها 43 مليون يورو، بفترة سداد تصل إلى 25 سنة، من ضمنها 10 سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 0.216%.
ويهدف هذا التمويل حسب تصريح الوزير إلى توسيع شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، استجابة للنمو العمراني وزيادة الطلب على المياه في العاصمة نواكشوط.
وتشمل الأشغال توسعة محطة “بني نعجي”، وإنشاء محطة ضخ في “تگند”، وإعادة تأهيل منشآت قائمة، بالإضافة إلى تعزيز محطة الترشيح بالكيلومتر 17.
وأكد الوزير أن المشروعين يندرجان ضمن رؤية الحكومة لتعزيز البنية التحتية الحيوية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتأمين خدمات المياه والطاقة وضمان استدامتها.