موريتانيا تدافع عن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتطعن في تقرير هيومن رايتس ووتش

أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية بيانًا أعربت فيه عن أسفها لما وصفته بـ”الادعاءات غير الدقيقة” الواردة في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدة التزامها بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.

وأشارت الوزارة إلى افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى إنشاء مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر ينتظر تشغيلهما نهاية سبتمبر 2025.

وأكد البيان أن هذه المراكز مجهزة بخدمات أساسية تشمل المياه والكهرباء والرعاية الصحية وسيارات إسعاف، فضلًا عن وسائل إعاشة ونقل، وتشرف عليها فرق مختصة من الوكالة الوطنية لسجل السكان والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن المراكز فُتحت أمام زيارات دبلوماسيين وهيئات وطنية معنية بحقوق الإنسان، الذين عبّروا عن ارتياحهم لمستوى التسيير واحترام حقوق المهاجرين.

كما أبرزت الداخلية أن موريتانيا تمكنت من تفكيك شبكات لتهريب البشر، وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين من مخاطر البحر، إضافة إلى دفن نحو 900 جثة لفظها المحيط.

وذكرت أن خفر السواحل لعب دورًا محوريًا في عمليات الإنقاذ، آخرها في 27 أغسطس 2025 قرب امحيجرات، حيث تم إنقاذ عشرات المهاجرين وانتشال جثث أخرى، وما تزال عمليات البحث متواصلة.

البيان أشار أيضًا إلى أن موريتانيا تستضيف منذ عام 1991 مخيم امبره الذي يضم أكثر من 153 ألف لاجئ مالي، في وقت يقدر فيه عدد اللاجئين بالمنطقة بحوالي 300 ألف شخص.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الهجرة غير النظامية تحدٍّ عالمي مشترك يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على العدالة واحترام سيادة الدول، مشددة على انفتاح موريتانيا على أي جهة رسمية ترغب في الاطلاع على الإجراءات المتبعة، مع تجديد التزامها بحقوق الإنسان ورفضها لأي تقارير “تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية”.