محكمة الحسابات ترصد اختلالات وخسائر بالمليارات في الشركة الموريتانية للكهرباء
خصّصت محكمة الحسابات أحد محاور تقريرها المنشور أمس لمهمتها في الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” حيث رصدت اختلالات بالجملة، وخسائر بمليارات الأوقية.
وأشار التقرير إلى أن مديونية الشركة سجلت ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 385% سنة 2021، و800% سنة 2022؛ مثبتا أن 20 ألف مشترك (عمومي وخصوصي) لا يدفعون منذ اشتراكهم، وقارب مجموع فواتيرهم 6 مليارات أوقية سنة 2023.
- كما توقف ااتقرير مع الاختلالات العديدة في تشغيل وتسيير العمال المؤقتين، والبالغ عددهم 1061 عاملا. وسجل التقرير أيضا هدر الشركة لكميات كبيرة من الطاقة المستلمة، بلغ مجموعه أكثر من 700 ميغاوات/ساعة، خلال العامين 2021 و2022.
محكمة الحسابات، أوردت في تقريرها ردود وتبريرات المدير العام السابق للشركة الشيخ ولد بده، حيث اعترف بتهالك النظام المعلوماتي، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته قام بمناقصة من أجل اقتناء نظام مندمج سينهي كثيرا من المسلكيات المخلة بالشفافية، وأرجع الفوترة التقديرية إلى تحايل بعض الزبناء.
وبرر ولد بده عدم تسديد أكثر من 20 ألف مشترك لفواتيرهم منذ اشتراكهم قبل نخو 20 سنة، إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، والى تفشى ظاهرة الاحتيال.
وعن الديون العمومية، قال المدير العام السابق للشركة إنه تم إرسال رسائل كثيرة إلى السلطات الوصية للتذكير بضرورة التسديد، معتبرا أنه يصعب قطع الكهرباء عن مؤسسات تقدم خدمات عمومية حيوية.