محكمة الحسابات تكشف اختلالات في تسيير صندوق كورونا

كشفت محكمة الحسابات عن اختلالات واسعة في تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا، الذي بلغت مداخيله حتى إبريل 2022 نحو 105.8 مليار أوقية قديمة.

وأشار التقرير إلى تحويل وزارة الصحة مبلغ 100 مليون أوقية من موارد الصندوق إلى بعض المستشفيات دون مبررات واضحة، رغم أن الأنشطة الممولة مشمولة أصلًا بالميزانية العامة.

وقد سجلت المحكمة مخالفات في الصفقات العمومية، بينها صفقة جهاز فحص بقيمة 149 مليون أوقية منحت لشركة لا تستوفي الشروط، وصفقتان لتعبئة الأكسجين بقيمة تفوق 110 ملايين أوقية منحتا لشركات غير متخصصة.

ولاحظ التقرير غياب إشراف فعلي على المساهمات العينية التي تجاوزت 44 مليار أوقية، وضعف الرقابة على قاعدة بيانات “أمانتي”.

ودعت المحكمة إلى تدقيق شامل للموارد والتعاملات المالية للصندوق، بعد رصد تسجيلات محاسبية متكررة بقيمة تجاوزت 600 مليون أوقية قديمة.