تصريحات لرئيس محكمة الحسابات تعليقا على تقريرها الأخير تثير جدلا في وسائط التواصل

أثارت تصريحات لرئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب في مؤتمر صحفي جدلا واسعًا في وسائط التواصل الاجتماعي حيت أكد أن التقرير السنوي للمحكمة لم يسجل أي ممارسات يمكن تصنيفها كاختلاس أو احتيال في الملفات التي تم تدقيقها.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الملاحظات المسجلة تتعلق في الغالب بإخلالات إجرائية، مثل صرف نفقات من أبواب ميزانية غير مخصصة، وهو ما لا يعني بالضرورة وجود فساد مالي، بل يستدعي تصحيحه مستقبلاً.

وشدد على أن التقرير ليس أداة للتشهير أو تصفية الحسابات، بل وسيلة لإصلاح الاختلالات وتحسين تسيير المال العام، داعياً إلى قراءة مضامينه في هذا السياق.

وأكد ولد أحمد طالب أن نشر التقرير يعكس إرادة في الشفافية، ويُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة، داعياً إلى نقاش مسؤول وبنّاء لمخرجاته.

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن هذه التصريحات قد تُفهم كنوع من التبرير للممارسات غير السليمة داخل بعض مؤسسات الدولة، مطالبين بتفعيل المساءلة ومحاسبة المتسببين في سوء التسيير، أياً كانت طبيعته.

وكانت محكمة الحسابات قد أصدرت تقريرها السنوي، الذي غطى سنتي 2022-2023 ورصد اختلالات و سوء تسيير في عدد من المؤسسات من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء، وصندوق كورونا…. وقد لقي استحسانا من طرف بعض المختصين و رأوا أنها قد يكون خطوة لمحاربة الفساد في المؤسسات العمومية.