المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يقرر فسخ عقد في التعدين الأهلي لمخالفته الضوابط الشرعية

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم فتوى شرعية تقضي بوجوب فسخ أحد عقود التعدين الأهلي، بعد الحكم بفساده شرعًا، وذلك بموجب الفتوى رقم 827/م.أ.ف.م (2025/090م) الصادرة بتاريخ 13 يناير 2026.

وتناولت الفتوى عقد تنازل عن مجهر تقليدي في منطقة “لقليب لخظر” لصالح ممثل شركة تعدين، مقابل نسبة من الإنتاج، إلى جانب مبالغ مالية تُدفع على أقساط، مع التزام الشركة بتحمّل كامل التكاليف ومنحها حق استغلال المجهر والتصرف فيه.

وبيّن المجلس أن هذا العقد غير جائز شرعًا لاشتماله على معاملات محرّمة، من أبرزها دفع المعدن مقابل مال مؤجَّل، وهو ما يُعدّ من قبيل الربا، إضافة إلى كونه صفقة مركبة تجمع بين ما هو جائز وما هو محظور، أو بين محظورين شرعيين، وفق المعتمد في المذهب المالكي.

وأوضح المجلس أن الخلاف الفقهي المعروف حول جواز دفع المعدن مقابل جزء منه لا يؤثر في الحكم النهائي لهذه المعاملة، إذ إن تضمّن العقد لعنصر محظور شرعًا يوجب فسخه بالكامل.

وأكدت الفتوى أن الحكم الشرعي النهائي يتمثل في فسخ العقد بجميع بنوده، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في إبرام وتنفيذ عقود التعدين الأهلي مستقبلًا.