محمد محمود ولد حننا يدعو إلى مراجعة التقطيع الإداري لباسكنو واستحداث مقاطعة فصالة

دعا النائب البرلماني محمد محمود ولد سيدي حننه إلى مراجعة التقطيع الإداري لمقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين نتيجة الموقع الحدودي للمقاطعة.

وأوضح النائب، خلال مداخلة له في جلسة نقاش حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاق 2026، أن أعداد الوافدين تجاوزت 300 ألف شخص، موزعين على مختلف قرى المقاطعة، ما أدى إلى ضغط متزايد على الخدمات الأساسية.

واقترح ولد سيدي حننه ترقية مركز فصالة الإداري الحدودي، الذي يتبع له مخيم “امبره”، إلى مقاطعة، معتبرًا أن ذلك من شأنه تعزيز القرب الإداري وتحسين إدارة الأوضاع المرتبطة بتزايد أعداد الوافدين، إضافة إلى دعم الأمن والاستقرار.

كما طالب النائب الوزير الأول المختار ولد اجاي بالتواصل المباشر مع الوافدين وطمأنتهم بشأن اهتمام الحكومة بقضاياهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بدل الاعتماد الحصري على تدخلات المنظمات الدولية.

وأشار النائب إلى أن قرار منع الانتجاع في دولة مالي المجاورة يفرض على الحكومة اعتماد إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، من خلال حماية المراعي في الوقت المناسب، وضمان توفير المياه في المناطق الرعوية التي تعاني من شحها.