تجمّع نقاط التحويل الرقمي يعلّق نشاط الوكالات احتجاجًا على ضرائب جديدة

أعلن تجمّع نقاط التحويل الرقمي عن إغلاق جميع وكالات التحويل التابعة للوكلاء والمستثمرين، وذلك احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة شملت نسبة 10% على الوكلاء و0.1% على التحويلات المالية المنجزة عبر التطبيقات الرقمية.

وأوضح التجمع، في بيان صادر اليوم، أن هذه الإجراءات الضريبية تمثل عبئًا إضافيًا على نشاط القطاع، وقد تؤثر على استمرارية خدمات التحويل الرقمي التي يستخدمها عدد كبير من المواطنين في معاملاتهم اليومية.

وأشار البيان إلى أن استمرار العمل بهذه الضرائب قد يقود إلى إغلاق عدد من الوكالات، مع ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على فرص العمل، خصوصًا في صفوف الشباب، إضافة إلى تأثيره على وتيرة النشاط في مجال الخدمات المالية الرقمية.

ودعا التجمع مختلف الجهات المعنية إلى التفاعل مع مطالب العاملين في القطاع، والعمل على مراجعة القرار، لما قد تكون له من آثار مباشرة على المستخدمين وعلى الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن الضريبة المفروضة على التحويلات المالية لا تتجاوز 0.1%، وتعد – بحسبه – من بين الأدنى مقارنة بعدد من دول الجوار.

وأضاف الوزير أن هذه الضريبة لا تطبق على التحويلات التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة، موضحًا أن النقاش الدائر يأتي في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع تأكيد الحكومة على أهمية الشفافية وتوضيح خلفيات الإجراءات المتخذة.