20 نائبًا معارضًا يقترحون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ثمانية ملفات
تقدم 20 نائبًا من المعارضة بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من تسعة أعضاء، استنادًا إلى المادة 123 من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك لتقصّي الحقائق في ثمانية ملفات تتعلق بتسيير قطاعات وخدمات عمومية.
ووقّع المقترح 11 نائبًا من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، و7 نواب من فريق “أمل موريتانيا”، إضافة إلى النائبين محمد بوي الشيخ محمد فاضل وعبد السلام حرمة.
ويشمل المقترح التحقيق في برامج مندوبية “تآزر”، خاصة آليات الاستفادة، وعدد المستفيدين، ونفقات التسيير خلال الفترة ما بين 2020 و2025.
كما دعا النواب إلى التحقيق في وضعية مخازن مفوضية الأمن الغذائي، وتسيير المخزون، وطرق التعيين والصفقات الغذائية، خلال الفترة نفسها.
وطالب المقترح بفتح تحقيق في صفقات تموين البلاد بالمحروقات، وآليات اختيار الموردين والتسعير، إضافة إلى ملف الغاز المستخرج من البحر، من حيث العقود والتشغيل وحجم الاستفادة إلى نهاية 2025.
وتضمن المقترح كذلك التحقيق في ملف المياه، والقروض الخارجية والتمويلات الداخلية وأوجه صرفها، إلى جانب صفقات الأشغال العمومية في مجال الطرق، وكيفية إسنادها وتنفيذها ومتابعتها منذ 2020.
كما شملت الملفات قطاع المعادن، بما في ذلك الشباك الموحد، وجهات بيع الذهب، والشركات المستخرجة، وآليات منح تراخيص التنقيب الأهلي، وتسيير شركة “معادن” منذ إنشائها.
ودعا النواب أيضًا إلى تدقيق شامل في شهادات جميع الموظفين العموميين والمتعاقدين المعينين في المناصب العليا، سواء كانت صادرة عن مؤسسات وطنية أو أجنبية.
وأوضح مقدمو المقترح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان، وحرصًا على تعزيز الشفافية وحماية الموارد العمومية، ووفقًا لمبادئ دولة المؤسسات والفصل بين السلطات.