تقرير لمحكمة الحسابات يسجّل تجاوزات إنفاقية خارج ميزانية 2024 بحصيلة مالية تجاوزت مليار أوقية قديمة وذلك في 20 قطاعا

كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات حول قانون التسوية، الذي صادق عليه البرلمان اليوم الجمعة، تسجيلَ تجاوزات في الإنفاق خارج ميزانية 2024 شملت 20 قطاعًا حكوميًا.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المتجاوزة بلغ 1,383,035,620 أوقية قديمة.

وتصدّرت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية قائمة القطاعات من حيث نسبة التجاوز، التي بلغت 55.7%، بفارق مالي قدره 1,662,596,000 أوقية قديمة، تلتها محكمة الحسابات نفسها بنسبة 15.3%، وبفارق 163,137,800 أوقية قديمة.

وأشار التقرير إلى أن المصالح المختصة بوزارة المالية قدّمت النصوص التنظيمية الصادرة خلال السنة، المتعلقة بترخيص تحويلات اعتمادات الميزانية، من خلال تحويل الأرصدة من باب النفقات المشتركة.

ولفتت المحكمة إلى أن المادة 58 من القانون النظامي تفرض إبلاغ محكمة الحسابات واللجان البرلمانية المختصة فورًا بكل النصوص التنظيمية التي تُعدّل الاعتمادات الميزانية.

وسجّلت تجاوزات بنسب متفاوتة في قطاعات أخرى، من بينها وزارة الداخلية وترقية اللامركزية (4.9%)، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة (14.7%)، والأمانة العامة للحكومة (13.7%)، ووزارة الثقافة (4.7%)، إضافة إلى وزارات العدل، والصحة، والتجهيز والنقل، والدفاع، والوزارة الأولى، وهيئات ومفوضيات عمومية أخرى.