محكمة الحسابات تؤكد عدم إدراج عائدات التعدين التقليدي في ميزانية 2024
سجّلت محكمة الحسابات عدم قيام الحكومة بتضمين الجزء الأكبر من عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، مؤكدة أن الرسوم المفروضة على هذا النشاط تُعد من الموارد العمومية التي يتوجب تحويلها إلى الخزينة العامة.
وأوضحت المحكمة، في تقريرها
المتعلق بقانون تسوية ميزانية 2024 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، أن توجيه أي إيراد لجهة بعينها لا يتم إلا بنص صريح في قانون مالية، وذلك تطبيقًا لأحكام المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم 039–2018 المنظم لقوانين المالية.
وذكّرت المحكمة بأن التشريع المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، ولا سيما المادة 32 من القانون رقم 026–2022، يلزم شركة معادن موريتانيا بتحصيل رسم بنسبة 5% من إنتاج التعدين الصغير لحساب الخزينة العامة، وفق إجراءات تنظيمية محددة.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية برّرت هذا الوضع بتخصيص تلك الإيرادات لشركة معادن موريتانيا، مع التعهد باتخاذ إجراءات تصحيحية مستقبلاً، غير أن المحكمة شددت على أن هذا التخصيص يظل مخالفًا للنصوص القانونية ما لم يُدرج ضمن قانون مالية.
وأشار التقرير في ختامه إلى ضعف العائدات المسجلة من التعدين التقليدي خلال سنة 2024، إذ لم تتجاوز 27 مليون أوقية قديمة.