إغلاق نقاط التحويل الرقمي احتجاجًا على ضرائب جديدة لمدة ثلاثة أيام

أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا إغلاق جميع الوكالات والمستثمرين والوكلاء العاملين في خدمات التحويل الرقمي لمدة ثلاثة أيام، من الخميس 5 فبراير إلى السبت 7 فبراير الجاري، احتجاجًا على قرار فرض ضرائب جديدة على القطاع.

وأوضح التجمع أن القرار جاء ردًا على فرض ضريبة بنسبة 0.1% على التحويلات الرقمية، وأخرى بنسبة 10% على الوكلاء، محذرًا من انعكاساتها السلبية على استمرارية النشاط، وإمكانية فقدان نحو 12 ألف فرصة عمل، في ظل اعتماد آلاف الشباب على هذا المجال كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى تأثيره المباشر على المعاملات المالية اليومية للمواطنين.

وأكد البيان أسف التجمع لاتخاذ هذه الإجراءات، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيها أو تجميدها مؤقتًا، ومشدّدًا على التمسك بخيار الحوار والتشاور، مع التنبيه إلى أن الإغلاق قد يؤدي إلى اضطراب مؤقت في خدمات التحويل الرقمي، التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين.