السلطات في غينيا تقرر حلّ 40 حزباً سياسياً قبيل الانتخابات المقبلة

أعلنت السلطات في غينيا حلّ 40 حزباً سياسياً، من بينها أحزاب بارزة ظلت فاعلة في المشهد السياسي خلال العقدين الماضيين، وذلك بدعوى عدم التزامها بالمتطلبات القانونية المنظمة للعمل الحزبي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي ليل الجمعة/السبت، إن القرار جاء بعد مراجعة أوضاع الأحزاب السياسية ومدى امتثالها للالتزامات القانونية المعمول بها.

وشمل القرار أحزاباً معروفة، من بينها تجمع الشعب الغيني، حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، واتحاد القوى الديمقراطية في غينيا بزعامة المعارض سيلو دالين ديالو المقيم حالياً في الخارج، إضافة إلى اتحاد القوى الجمهورية الذي يقوده سيدي توري.

وبموجب القرار الجديد، فقدت الأحزاب المشمولة به صفتها القانونية، كما أصبح أي نشاط سياسي يُمارس باسمها غير مرخص. وقررت السلطات كذلك وضع مقراتها المركزية والجهوية وممتلكاتها تحت الحجز، إلى حين تشكيل لجان تتولى تصفية هذه الأصول.

ويقيم قادة هذه الأحزاب خارج البلاد منذ انقلاب غينيا 2021 الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي وأوصل العسكري ممادي دومبويا إلى السلطة.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي متوتر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 24 مايو المقبل، والتي يُفترض أن تمثل المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية في البلاد.