موريتانيا ترد على بيان للجيش المالي بشأن مخيم للاجئين وتدعو إلى تحري الدقة

أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها لما ورد في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية تحدث عن فرار عسكريين ماليين من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية بعد احتجازهم لدى جماعات مسلحة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية إن هذه المزاعم لم تُرفق بأي أدلة، معتبرة أنها اتهامات تمس صورة موريتانيا، ومؤكدة أن إصدار مثل هذه التصريحات دون التشاور عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة لا ينسجم مع الأعراف المتبعة بين الدول.

وأوضح البيان أن مخيم امبرّة للاجئين يستضيف منذ ما يقارب ثلاثة عقود عشرات الآلاف من اللاجئين، ويخضع لإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية التي تتابع بشكل دائم الأوضاع الأمنية والإنسانية داخله.

وأضافت الخارجية أن وزراء من حكومة مالي سبق أن زاروا المخيم في ظروف وصفتها بالشفافة وبحضور وسائل الإعلام، حيث أشادوا بما لاحظوه من مهنية لدى السلطات المحلية وبما تقدمه المجتمعات المضيفة من دعم للاجئين.

وأكدت موريتانيا أن سياستها تقوم على استقبال اللاجئين وتقديم الحماية الإنسانية لهم، ما داموا لا يشاركون في أي أنشطة تهدد الأمن، مشددة على أن الإيحاء بوجود نشاط لجماعات مسلحة داخل المخيم يمثل اتهاما خطيرا لا تدعمه الوقائع، بحسب البيان.

وجددت نواكشوط تمسكها بالحوار والتواصل الدبلوماسي مع السلطات المالية لتفادي أي توتر، داعية إلى تحري الدقة في البيانات الرسمية واللجوء إلى القنوات المتفق عليها لمعالجة القضايا الأمنية المشتركة، مع تأكيدها في الوقت نفسه احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وصورتها.