مساعٍ حكومية لإعادة إطلاق الحوار السياسي وتبديد خلاف “المأموريات”
باشر وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس الاثنين، جولة من اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، في إطار جهود ترمي إلى استئناف الجلسات التحضيرية للحوار الوطني المتوقفة منذ نهاية مارس الماضي.
وأفادت مصادر متطابقة أن الوزير أبلغ خلال اجتماعاته مع عدد من قيادات المعارضة أن موضوع “المأمورية الثالثة”، الذي أثار خلافاً واسعاً وأدى إلى تعليق المشاركة في الحوار، ليس مطروحاً ضمن أجندة السلطة، ولا يشكل محوراً للنقاش في المرحلة الحالية.
وحث ولد محمد الأمين مختلف الفاعلين السياسيين على دعم مساعي استئناف الحوار، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مؤكداً أن تحركاته تأتي في سياق تسهيل العملية، دون المساس بدور منسق الحوار أو صلاحياته.
كما شدد الوزير على ضرورة استكمال مسار الحوار قبل نهاية العام الجاري، محذراً من أن تأجيله إلى العام المقبل قد يضعه تحت تأثير ضغط الاستحقاقات الانتخابية، وما قد يرافقها من تصاعد في التوترات السياسية.
وفي ذات السياق، دعا الوزير أطراف المعارضة إلى إبداء مرونة تتيح إيجاد مخرج يحفظ توازن المواقف، خاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية.
وكان منسق الحوار السياسي، موسى فال، قد أعلن أواخر مارس تعليق الجلسات التحضيرية، في محاولة لاحتواء الخلاف المتصاعد١ بشأن ملف المأموريات، حيث تتمسك أحزاب الموالاة بطرحه، بينما ترفضه المعارضة أو تشترط عدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة.