دعوات حقوقية لصون الحصانة البرلمانية ومراجعة قوانين التعبير في موريتانيا

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بضمان حماية العمل البرلماني والحفاظ على الحصانة النيابية، داعيًا إلى إطلاق سراح النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، إضافة إلى عدد من النشطاء الموقوفين بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير.

واعتبر أن استمرار توقيفهم يمثل خرقًا للدستور وللالتزامات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وفي بيان له، عبّر المرصد عن رفضه إصدار عقوبات سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع روح الدستور، كما حذر من اللجوء إلى نصوص قانونية عامة لتجريم الخطاب المعارض، لما لذلك من مساس بمبدأ الشرعية وسيادة القانون.

ودعا المرصد إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بتجريم “المساس بالرموز”، بما يضمن توافقها مع النصوص الدستورية، ويحول دون استخدامها لتقييد حرية التعبير.

كما أبدى قلقه من انسحاب هيئة الدفاع خلال إحدى الجلسات، احتجاجًا على رفض دفوعها الشكلية، معتبرًا أن ذلك يطرح إشكالات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، في ظل ما يكفله الدستور من استقلال القضاء وصون الحقوق والحريات.

وأكد المرصد أن توظيف القوانين لملاحقة تعبيرات ذات طابع سياسي أو نقدي يمثل مؤشرًا مقلقًا، قد يؤدي إلى تضييق المجال العام، ويتعارض مع الضمانات الدستورية، خاصة ما تنص عليه المادة العاشرة من كفالة الحريات العامة والتعددية السياسية.