ملف محكمة الحسابات: إسقاط المتابعة عن 6 متهمين وحفظ الدعوى بحق 18 آخرين
أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمراً قضائياً يقضي بألا وجه للمتابعة بحق ستة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف محكمة الحسابات”، وذلك بعد انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع موضوع التحقيق.
واستند القرار إلى المواد التمهيدية والمادة (177) من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى المادة (12) من المرسوم رقم (2017/017) المتعلق بتنظيم سير وعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد.
كما نص الأمر القضائي على إبلاغ وكيل الجمهورية بالقرار بشكل فوري، مع إشعار جميع الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد وجهت في التاسع من ديسمبر الماضي اتهامات إلى ستة مسؤولين بارزين وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعهم السجن.
وشمل قرار عدم المتابعة كلاً من
_ الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة “حليمة با”
_ الوزير السابق “الطالب ولد سيدي أحمد”
_ منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية “عبدي حرمة”
_ المدير السابق لشركة “سنات” “خطري العتيق” .
_المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” “دبه الزين”
_ المدير العام السابق للبنى التحتية للنقل الطرقي “سيد أحمد ولد إبراهيم”.
في المقابل، كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حفظ الدعوى بحق 18 شخصاً آخرين في الملف، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة.