تعيينات حكومية جديدة تشمل شخصين تمت تبرأتهما في الملف المعروف بمحكمة الحسابات

أقرّ مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، سلسلة تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية، شملت أربع شخصيات من بينها مسؤولان سبق أن ورد اسماهما ضمن الملف المعروف إعلامياً بـ”ملف محكمة الحسابات”.

وعيّن المجلس شيبت حبيب سيدي مولود مكلفاً بمهمة في ديوان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما عيّن آمارا شيخو سومارى مفتشاً عاماً في ديوان وزير المالية.

وكان اسما المسؤولين قد وردا ضمن التحقيقات المتعلقة بالاختلالات التي قالت محكمة الحسابات إنها رصدتها في وزارة التشغيل والتكوين المهني، قبل أن يقرّر القضاء لاحقاً استبعادهما من الملف.

كما شملت التعيينات سليمان ولد المهدي مستشاراً مكلفاً بالتعاون في ديوان وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وهاشم عبد الله اعلي مديراً مساعداً لمدرسة تكوين المعلمين في كيهيدي.

ويأتي ذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد قررت، نهاية العام الماضي، حفظ الملف في حق 24 مشمولاً، بينما أُحيل ستة آخرون إلى قاضي التحقيق الذي أصدر لاحقاً قراراً بألا وجه للمتابعة بحقهم.