المجلس الدستوري في السنغال يبطل مشروع تعديل الدستور ويوقف مسار اعتماده

قضى المجلس الدستوري في السنغال بعدم دستورية مشروع قانون تعديل الدستور الذي كانت الجمعية الوطنية قد صادقت عليه، ما أدى إلى إلغاء النص ووقف إجراءات اعتماده.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون لا يتوافق مع المقتضيات الدستورية، مؤكداً أن الصيغة التي أقرها البرلمان تخالف أحكام الدستور، وهو ما يمنع دخولها حيز التنفيذ.

ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار الإصلاحات المؤسسية بالبلاد، إذ يوقف التعديلات الدستورية المقترحة ويعيد الجدل حول مستقبل الإصلاح الدستوري وآليات تطوير المؤسسات.

ومن المرتقب أن ينشر المجلس الدستوري حيثيات الحكم، موضحاً الأسس القانونية التي استند إليها والمواد التي اعتبرها مخالفة للدستور.

ويتمتع المجلس الدستوري في السنغال بسلطة الرقابة على دستورية القوانين، بما في ذلك مشاريع التعديلات الدستورية، قبل إصدارها ودخولها حيز النفاذ.