وزارة التربية تشترط 10 سنوات للتحويل من الحوض الشرقي وتعدل عن تحويل 53 أستاذًا من أصل 55

أجرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تعديلات على نتائج التحويلات بين الولايات، أسفرت عن الإبقاء على 53 أستاذًا من أصل 55 كانوا قد شملتهم التحويلات الأخيرة من ولاية الحوض الشرقي، وفق محضر اللجنة المكلفة بدراسة التظلمات.

وأوضح المحضر أن اللجنة درست تظلمات المدرسين المتعلقة بالتحويل بين الولايات، كما أخذت بعين الاعتبار النقص المسجل في أساتذة التعليم الثانوي بولاية الحوض الشرقي.

وأشار المحضر إلى أن النتائج الأولية كانت ستؤدي إلى مغادرة 55 أستاذًا من الولاية، بينهم جميع أساتذة السنوات النهائية، ما دفع اللجنة إلى اعتماد شرط التوفر على عشر سنوات أو أكثر من الخدمة للسماح بالتحويل إلى خارج الولاية.

وصادقت اللجنة على إلغاء تحويل تسعة مدرسين بناءً على طلباتهم، مع تعويضهم وفق ترتيب الاستحقاق، بعد دراسة مختلف التظلمات المقدمة إليها، بحسب محضر الاجتماع.

وكانت بعض نقابات التعليم قد أبدت اعتراضها على القرار، معتبرة أن التميز في الأداء لا ينبغي أن يقابله الحد من الاستفادة من التحويلات، داعية في الوقت ذاته إلى تحسين ظروف عمل المدرسين.

كما اتهم عدد من الأساتذة المتضررين من القرار جهات سياسية بممارسة ضغوط على وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، معتبرين أن تلك الضغوط كانت وراء تراجع الوزارة عن قرار تحويلهم.