استفتاء مرتقب في غينيا بيساو على دستور جديد يوسع صلاحيات الرئيس

كشفت السلطات الانتقالية في غينيا بيساو عن مشروع دستور جديد، قدمه رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الأربعاء الماضي، أمام عدد من الدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني، على أن يطرح للاستفتاء الشعبي في 30 أغسطس الجاري.

ويقترح النص الدستوري إعادة تنظيم نظام الحكم من صيغة شبه برلمانية إلى نظام رئاسي، بما يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، من بينها تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه دون اشتراط مراعاة نتائج الانتخابات أو التشاور مع البرلمان.

و يخول المشروع رئيس الدولة حل الجمعية الوطنية في حال نشوب أزمة سياسية، وإنهاء مهام الحكومة إذا لم تنفذ البرنامج الذي تقدم به، ولم يطرأ تغيير على مدة الولاية الرئاسية، إذ أبقى المشروع عليها في خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وعلى المستوى البرلماني، يقترح النص خفض عدد أعضاء الجمعية الوطنية من 102 إلى 65 نائباً، مع وضع عتبة انتخابية تقضي بحل الأحزاب التي تحصل على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وأثار المشروع انتقادات من قوى معارضة، ترى أنه أُعد في ظل سلطة انتقالية غير منتخبة، في حين يدافع عنه أنصاره باعتباره إطاراً مؤسسياً قادراً على الحد من الأزمات السياسية وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة.

وتخضع غينيا بيساو منذ 26 نوفمبر 2025 لمرحلة انتقالية بقيادة عسكرية، بعد الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، وتولي الجنرال هورتا نتام قيادة المرحلة التي حُددت مدتها بعام واحد