المفتشية العامة للدولة تكشف حصيلة رقابية: 2.37 مليار أوقية أثر الاختلالات و524.48 مليوناً قيد الاسترجاع
أفصحت المفتشية العامة للدولة عن نتائج مهامها الرقابية خلال عامي 2024 و2025، مسجلة اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، ضمن عمليات تدقيق شملت موارد ونفقات بقيمة إجمالية بلغت 32.86 مليار أوقية.
وتظهر الحصيلة أن المفتشية نفذت خلال العامين 35 مهمة رقابية، توزعت بين 28 مهمة مدرجة في البرنامج السنوي، وخمس مهام بطلب من جهات معنية، ومهمتين تم فتحهما بمبادرة ذاتية. وقد اكتملت 28 مهمة، منها 11 في عام 2024 و17 خلال 2025.
وشملت الرقابة مجالات حكومية واقتصادية وخدمية واسعة، من بينها التعليم والصحة، والتنمية الحيوانية، والحماية الاجتماعية والعمل، والطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات، والإسكان والعمران، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الصيد والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وتصدرت الصفقات والطلبية العمومية قائمة المجالات التي سجلت فيها اختلالات مالية، مستحوذة على 60% من إجمالي الأثر المالي. وجاءت بعدها مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، ثم الالتزامات الضريبية بـ8%، والحكامة والرقابة الداخلية بـ6%، بما يمثل في مجموعه 87% من الأثر المالي المرصود.
وعلى صعيد التدخلات الوقائية، أعلنت المفتشية عن ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، إلى جانب تعليق نفقات غير مبررة بلغت 694.69 مليون أوقية، وهو ما رفع الأثر المالي للإجراءات الوقائية إلى حوالي 1.29 مليار أوقية.
وفي ما يتعلق بالأموال المسترجعة، بلغ مجموع ما تم تحصيله أو وضعه في مسار الاسترجاع 524.48 مليون أوقية. ومن هذا المبلغ، دُفعت 45.65 مليون أوقية مباشرة إلى الخزينة العامة، واستُردت 141.64 مليون أوقية عينياً، فيما جرى تحصيل 139.77 مليون أوقية من خلال الاقتطاع من المستحقات، بينما لا تزال 197.41 مليون أوقية قيد الاسترجاع.
وأظهرت الحصيلة كذلك إحالة ملفات ذات أثر مالي قدره 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية المختصة، من بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة.
إدارياً وتأديبياً، أدت نتائج بعض المهام الرقابية إلى إقالة 20 موظفاً، فضلاً عن اتخاذ إجراءات أخرى شملت التحويل التلقائي وتوجيه 11 إنذاراً لموظفين عموميين.
وفي مجال متابعة تنفيذ التوصيات، سجلت المفتشية 771 توصية لمعالجة الاختلالات، أُحيلت 420 منها، فيما بقيت 351 توصية قيد الإحالة. كما أدرجت 348 إجراءً للتنفيذ، أنجز منها حتى نهاية الفترة 231 إجراءً.