تعديل دستوري في السنغال يلزم كبار المسؤولين بالتصريح بالممتلكات

صوتت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، لصالح تعديل دستوري يغيّر قواعد التصريح بالممتلكات، بموافقة 133 نائباً مقابل رفض نائبين.

ويُلزم النص الجديد رئيس الجمهورية بتقديم إقرار آخر بممتلكاته عند مغادرته منصبه، إلى جانب الإقرار الذي يقدمه عند بداية ولايته، كما يوسّع دائرة المسؤولين الخاضعين لهذا الإجراء لتشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.

وكان وزير العدل موسى صار قد اقترح إدراج رئيس الجمعية الوطنية والوزير الأول ضمن المعنيين بالتصريح خلال مناقشة مشروع التعديل داخل اللجان المختصة.

وبررت الأغلبية البرلمانية، التي يقودها حزب «باستيف»، التعديل بضرورة تعزيز الشفافية في تسيير المال العام وتكريس آليات إضافية للرقابة.

في المقابل، رفضت المعارضة الصيغة الجديدة، وانتقد بعض نوابها ظروف مناقشة المشروع، معتبرين أن التعديل قد يكون مرتبطاً بالخلافات السياسية القائمة داخل مؤسسات الحكم.

ومن المنتظر أن يُحال التعديل إلى رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي لاعتماده، قبل دخوله حيز التنفيذ، في ظل استمرار التوتر بينه وبين رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو.