الإنصاف: حجب أسماء المشمولين بتقرير المفتشية مرتبط بسرية التحقيق وقرينة البراءة

قال حزب الإنصاف الحاكم إن عدم نشر أسماء الأشخاص الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة قبل استكمال المسار القضائي لا يمثل تسترًا عليهم، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.

وأكدت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع التقرير لا يقتصر على رصد المخالفات المالية، بل يشمل ما يترتب عليها من إجراءات إدارية وتأديبية، وإحالة الملفات التي تحمل شبهة جنائية إلى القضاء، إلى جانب العمل على استرجاع الأموال العمومية محل الاختلال.

ورحبت الأمانة بنشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة بشأن أعمال الرقابة المنفذة خلال عامي 2024 و2025، معتبرة أن نشره يعزز الشفافية والرقابة على المال العام ويدعم جهود مكافحة الفساد والإفلات من المساءلة.

ودعا الحزب إلى مواصلة نشر تقارير أجهزة الرقابة وتوسيع نطاق التفتيش وتسريع استرداد الأموال، مع تمكين الرأي العام من متابعة المآلات النهائية للملفات التي أحيلت إلى القضاء.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت تسجيل اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية، من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية في 2024 و2025، فيما أحالت ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، واتخذت إجراءات إدارية وتأديبية شملت إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا.