البرلمان السنغالي يقر تشكيل 6 لجان للتحقيق في ملفات مالية وإدارية
أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الخميس، إنشاء ست لجان تحقيق برلمانية للنظر في عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الموارد العامة وتسيير مؤسسات الدولة.
وتتولى إحدى اللجان بحث ملابسات إبرام وتنفيذ صفقات برنامج «طالب حاسوب» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2017، والتي تقدر قيمتها بنحو 48 مليار فرنك إفريقي.
و تشمل التحقيقات ملفات مرتبطة بالمخططات العمرانية، وعمليات نقل ملكية عقارات تابعة للدولة إلى بعض الأفراد، إضافة إلى ترتيبات مالية عرفت باسم «مقايضات العائد الإجمالي» واستخدمت في إطار اقتراض 650 مليون يورو خلال عام 2025.
وتمتد اختصاصات اللجان أيضاً إلى بحث قضايا تتعلق بالإيرادات والإعفاءات الضريبية، فضلاً عن إجراءات وشروط منح وتجديد تراخيص الصيد البحري.
وقالت الجمعية الوطنية، في منشور على منصة «إكس»، إن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته الدستورية في الرقابة، مؤكدة التزامه بما وصفته بالمسؤولية والصرامة واحترام دولة القانون.
وكان رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو قد أعلن، عند افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية في 10 أغسطس الجاري، أن لجان التحقيق ذات طبيعة مؤقتة، على أن تنهي أعمالها بإيداع تقاريرها لدى مكتب الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشائها.
واختتمت الجمعية الوطنية، اليوم، أعمال الدورة الاستثنائية التي شهدت كذلك إقرار تعديلات على المادة 37 من الدستور المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وبموجب التعديل، أصبح رئيس الجمهورية مطالباً بتقديم تصريح جديد بممتلكاته عند انتهاء مأموريته، فيما توسع نطاق الإلزام ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.
ويأتي إنشاء لجان التحقيق في سياق توتر سياسي متصاعد بين رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية، من أبرز مؤشراته تلويح عثمان سونكو بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، بالتزامن مع إعلان الرئيس باسيرو ديوماي فاي تأسيس حزب سياسي يتولى رئاسته الشرفية.