منظمة الشفافية الشاملة تثير شبهات حول كابلات كهربائية عقب حرائق بمحطتين في نواكشوط

أفادت منظمة الشفافية الشاملة بأن معطيات أولية لديها تربط، على نحو محتمل، بين الحرائق التي اندلعت مؤخراً في محطتين تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» واستخدام كابلات كهربائية مخصصة لشبكات التوزيع.

وقالت المنظمة، التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، إن الكابلات المعنية تم توريدها ضمن صفقة أُنجزت في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة لديها تثير احتمال عدم استيفائها للمواصفات الفنية المعتمدة أو وجود خلل في مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وأضافت أن هذا الاحتمال قد يكون مرتبطاً بالأعطاب التي سبقت اندلاع الحرائق في المحطتين، موضحة أنه جرى عزل كابلات أخرى من النوع نفسه كإجراء احترازي لتفادي تكرار الحوادث في محطات إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن الصفقة، وفق المعلومات الأولية التي بحوزتها، ترتبط بمصالح تجارية لنواب نافذين في البرلمان الموريتاني، دون أن تكشف في هذه المرحلة عن أسماء الشركات أو الأطراف المعنية.

وأكدت أنها تستعد لنشر تفاصيل إضافية حول الصفقة، تشمل اسم الشركة والجهات المرتبطة بها، إلى جانب نتائج ومعطيات فنية تتعلق بالكابلات محل الشبهة.

وأوضحت المنظمة على أن ما نشرته يمثل معطيات أولية قيد المتابعة والتحقق، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف وكشف ما تتوصل إليه من معلومات.