الحكومة تقر نظاماً وطنياً جديداً لترقيم القطع العقارية
أقر مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يستحدث مرجعاً وطنياً رقمياً للبيانات المساحية العقارية، إلى جانب اعتماد رقم موحد وفريد لكل قطعة أرضية.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة أن النظام الجديد، المعروف باسم (ReCAD)، سيعتمد كمرجع رسمي للبيانات المساحية على المستوى الوطني، فيما يمنح كل قطعة أرضية رقماً عقارياً فردياً (NUP) لا يتكرر، ويظل مستقلاً عن حدود التقسيم الإداري.
وسيُستخدم الرقم العقاري كمرجع موحد لدى الإدارات والمؤسسات المرخص لها قانوناً بالتعامل مع البيانات العقارية، بما يسمح بتوحيدها وتسهيل تبادلها بين مختلف الجهات المعنية.
ويحدد المرسوم كذلك الضوابط المتعلقة بجمع البيانات المساحية العقارية وإنتاجها، والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحديثها وتبادلها، فضلاً عن آليات حمايتها.
وفي ملفات أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن توسيع دائرة الأفعال المجرّمة لتشمل مختلف مراحل إنتاج هذه المواد وتصنيعها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إلى جانب تجريم الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.
وأقر مشروع مرسوم يهدف إلى رقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، عبر إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمّن يربط المحاكم والنيابات والمصالح المختصة، ويوحد البيانات القضائية ويضمن تحديثها وإمكانية تتبعها.
وسجل المجلس انتخاب المرشح الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، بإجماع الدول الأعضاء خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لوزراء خارجية المنظمة في جدة، وهنأ رئيس الجمهورية والشعب الموريتاني بهذه النتيجة.
و ناقش المجلس عدداً من الملفات، من بينها الوضع الدولي والداخلي، وانضمام موريتانيا إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، التي توفر آليات للتأمين والضمان بهدف دعم التجارة والاستثمار وتقليص المخاطر المرتبطة بتمويل المشاريع.
وفي المجال البيئي، اطلع المجلس على ترتيبات إطلاق الحملة السياحية البيئية لعام 2026 في المنتزه الوطني لأوليگات، والتي تستهدف تعزيز حماية التنوع البيولوجي، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتطوير السياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.