ولد بوحبيني: استعادة الثقة في القضاء تتطلب رفع يد السلطة التنفيذية عنه

دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إلى تعزيز استقلال القضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عنه، معتبرا أن استعادة ثقة المواطنين في العدالة أصبحت حاجة ملحة لصيانة المجتمع وترسيخ دولة القانون.

وقال ولد بوحبيني، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، ليل البارحة، إن قرارات القضاء، مهما كانت صائبة وعادلة، قد تظل محل شك في ظل ضعف الثقة بالمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن العدالة يفترض أن تضمن مساواة المواطنين أمام القانون، وأن يحصل كل طرف على حقوقه، دون تمييز بين الغني والفقير أو بين أصحاب النفوذ وغيرهم.

وأكد أن دولة القانون تقوم على حماية حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المتضررون من أي تجاوز، وعلى خضوع الجميع للقانون، بما في ذلك السلطات، مشددا على أهمية دور الصحفيين والمدونين في كشف الاختلالات، مع ضرورة احترام الضوابط القانونية والمهنية وعدم المساس بأعراض الناس.

وفي سياق حديثه عن قضايا الابتزاز، تساءل ولد بوحبيني عن طبيعة الاتهامات والأدلة المتعلقة بها، داعيا إلى معالجة هذه الملفات في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وربط ولد بوحبيني بين إصلاح القضاء والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات قانونية وأمن قضائي قبل ضخ أموالهم في أي بلد، وقال إن ضعف الثقة في منظومة العدالة قد يشكل عائقا أمام الاستثمار.

كما انتقد طول فترات الحبس الاحتياطي، متسائلا عن أوضاع أشخاص يقبعون في السجون لفترات طويلة دون محاكمة بسبب غياب المحامين أو ضعف القدرة على الوصول إلى الدفاع، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السجناء توجد في وضعية حبس احتياطي.