حرائق «صوملك».. التحقيق يحمّل مسؤولين ومديرين وشركات مسؤولية الاختلالات

حمّل تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤوليات لعدد من كبار المسؤولين والمديرين، بينهم وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد، والمدير السابق للشركة سيدي ولد سالم، والمدير الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب، إضافة إلى مسؤولين آخرين ولجان صفقات وشركات متعاقدة.

وربط التقرير مسؤولية محمد ولد خالد بقصور في متابعة الاتفاقية والإشراف على تنفيذها، فيما حمل سيدي ولد سالم مسؤولية إطلاق مشروع الوصلات الثلاث دون دراسات فنية مسبقة، وضعف الرقابة، وقرارات تتعلق بتغيير المصنع واختبارات الكابل.

و شملت المسؤوليات المدير الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب، والمدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي، بسبب أوجه قصور في متابعة المشروع وتسليم الكابلات واعتمادها والتحميل والإجراءات الوقائية عقب الحادث الأول.

وامتدت المسؤولية إلى الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، ولجان الصفقات، إلى جانب شركة «CTM» ومكتب «IRAF» الاستشاري، بسبب مخالفات وأوجه قصور تتعلق بالتقييم والمتابعة والمواصفات الفنية والصفقة وتنفيذ الالتزامات التعاقدية.