تحقيق حرائق “صوملك” يربط الحادثين بوصلات جديدة ويوصي بفسخ صفقة “ستم”
ربطت لجنة التحقيق المستقلة في حرائق محطتي التحويل الكهربائي التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” في نواكشوط الشمالية والغربية، بين الحادثين والوصـلات الكهربائية الجديدة بجهد 33 كيلوفولت، التي وضعت في الخدمة قبل أيام من اندلاع النيران، موصية بتعليق المدفوعات وإجراءات الاستلام المتعلقة بالصفقة المسندة إلى شركة “ستم للبناء” (CTM)، وبدء إجراءات فسخها.
وذكر ملخص التقرير، الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2026، أن التحقيق لم يحسم السبب الفني المباشر لحدوث الشرارة الكهربائية أو مكان العطل الأول، لكنه رجح أن يكون خلل في أحد ملحقات الكابلات أو أطرافها أو علب الوصل قد أدى إلى ارتفاع الحرارة ونشوب قوس كهربائي.
وكانت المحطتان قد تعرضتا للحريق يومي 21 و22 أغسطس الماضي، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الكهرباء في نواكشوط مدة تراوحت بين ثلاثة وخمسة أيام. وقدرت اللجنة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحادثين بنحو 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2026، فيما تجاوزت التكاليف المباشرة 220 مليون أوقية جديدة، وقدرت إعادة تأهيل المحطتين بـ143.9 مليون أوقية جديدة.
ورصد التقرير أوجه قصور في إجراءات السلامة والاستجابة، من بينها التأخر المحتمل في عزل العطل، وغياب عمال الشركة عن موقع الحادث للتدخل الفوري، وعدم وجود حواجز تمنع انتقال النيران بين الخلايا الكهربائية، فضلاً عن عدم كفاية وسائل الكشف والإطفاء وبطء التدخل.
كما أشار إلى اختلالات في إعداد المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، قد تترتب عليها مسؤوليات مؤسسية أو وظيفية أو تعاقدية، دون الجزم بأن كل خلل منها أسهم بصورة مباشرة في نشوب الحريقين أو تفاقمهما.
وأوصت اللجنة بإحالة ملف الصفقة إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية لمراجعة شروط التأهيل، وإحالة المعطيات المتعلقة بشهادة حسن تنفيذ مطعون في صحتها إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب تعليق المدفوعات وإجراءات الاستلام والشروع في فسخ العقد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتضمنت التوصيات إعادة تأهيل أنظمة الحماية والسلامة في محطات التحويل، وتعزيز المراقبة والحضور البشري، ووضع آلية مشتركة للتدخل في حالات الطوارئ بين “صوملك” والحماية المدنية، فضلاً عن إنشاء هيئة متخصصة لإدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى بالشركة، ومراجعة آليات تنفيذ البرنامج الاستعجالي للكهرباء، وتحسين منظومات الحوكمة والصيانة والتكوين وإدارة المخاطر والموارد البشرية.