مدير “صوملك” السابق يرد على تقرير التحقيق في حرائق محطتي الكهرباء ويشكك في خلاصاته

قدم المدير العام السابق لشركة “صوملك”، سيدي ولد سالم، توضيحات بشأن المسؤوليات المنسوبة إليه في تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، معترضًا على بعض ما خلص إليه التقرير بشأن فترة إدارته، ومؤكدًا عدم رفضه تحمل أي مسؤولية تثبت عليه.

وقال ولد سالم، في بيان توضيحي نشره اليوم السبت، إن الخطة الاستعجالية للكهرباء أعدتها وزارة الطاقة قبل تعيينه على رأس الشركة في 14 أغسطس 2024، بمشاركة الإدارات الفنية المختصة، موضحًا أن “صوملك” كُلفت بتنفيذ بعض جوانبها في ظروف اتسمت بضيق الوقت.

وأكد المدير السابق أن التقرير حدد خمسة أوجه للمؤاخذة عليه، تشمل غياب الدراسات الفنية السابقة للأشغال، وعدم كفاية إجراءات الرقابة قبل الاستعانة بمكتب استشاري، وإسناد بعض الأعمال دون مبررات كافية وفق التقرير، فضلًا عن ملف تغيير مصنع الكابل والترخيص لبعثة بإجراء اختبارات في المصنع.

وفي معرض رده، ذكر ولد سالم أنه طالب وزير الطاقة باكتتاب مهندس يتولى مراقبة الأشغال ومتابعتها، لكن تنفيذ الطلب تأخر عدة أشهر بسبب صعوبات التمويل. كما شدد على أن صفقة الوصلات الكهربائية التي أُسندت إلى شركة «CTM Bat» مرت، وفق روايته، عبر الإجراءات المعتمدة للصفقات العمومية.

وفيما يتعلق بتغيير مصنع الكابل، أوضح أن مراسلته للشركة بتاريخ 14 أبريل 2025 تضمنت شروطًا فنية واختبارات ينبغي استيفاؤها قبل إقرار التغيير، لافتًا إلى أن الإجراء كان يتطلب إعداد ملحق للعقد والحصول على موافقة لجنة الصفقات وتوقيعه وفق المساطر المحددة في العقد الأصلي.

وأضاف ولد سالم أن مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025 سبقت تلقي لجنة الصفقات، التي كان يرأسها، ردًا على الشروط المذكورة، كما أنها لم تكن قد وافقت على تغيير مصنع الكابل المتعاقد عليه.

ودعا المدير السابق للشركة الجهات التي تولت استلام الكابل في المصنع وموقع الأشغال، والمعايير المعتمدة للتأكد من مطابقته للمواصفات، مطالبًا بالتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح في مسار إسناد الصفقات وتنفيذها.

وقال ولد سالم إن البيان يأتي لتوضيح موقفه من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة، ووضع المعطيات المتعلقة بفترة إدارته أمام الرأي العام، بما يسهم، حسب تعبيره، في تحديد أسباب الاختلالات التي شهدتها الشركة، ” وفق تعبيره”