النيابة العامة توضح الضمانات القانونية القانونية المتعلقة بــ”ملف المدوني الخارج”

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين» تخضع للضمانات القانونية، بما فيها احترام الكرامة الإنسانية والالتزام بالآجال المحددة للحراسة النظرية.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تأجيل الاتصال بالمحامي لأسباب تتعلق بضرورة البحث، كما تستثني المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية.

وبينت النيابة أن إشرافها على أعمال الشرطة القضائية يهدف إلى ضمان احترام القانون وحقوق الموقوفين، مؤكدة التزامها بتطبيق الإجراءات القضائية باستقلال وحياد.