الحكومة الموريتانية تقرر إعادة هيكلة منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة عليها

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتضمن مدونة الطلبية العمومية، والصادر بموجب القانون رقم 2026-026 بتاريخ 10 يونيو 2026، بهدف “تحديث القواعد المنظمة للصفقات العمومية ومواءمتها مع المعايير الدولية”.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يتضمن المشروع إنشاء هيئات مختصة بتنظيم الطلبية العمومية ومراقبتها، إلى جانب لجان لإبرام الصفقات، مع العمل على” تعزيز كفاءة القائمين عليها وتكريس مبدأ المساءلة وتحديد المسؤوليات”.

كما ينص المشروع على “اعتماد تدابير لتعزيز النزاهة والشفافية، تشمل التصريح بالممتلكات والمصالح”، ورقمنة إجراءات إبرام الصفقات بصورة تدريجية، و”تحسين آليات الرقابة على تنفيذ العقود واختصار آجال إنجازها”.

ويولي المشروع اهتماما بتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية، من خلال تشجيع الأفضلية المحلية وتسهيل مشاركة الشركات الوطنية، بما يدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.