فتــاوى الدكتور إبراهيم الكلي: تحليل الحمض النووي لا يُعتمد عليه شرعا في نفي النسب

قال الدكتور إبراهيم الكلي إن فحص الحمض النووي (DNA) لا يُعد من وسائل الإثبات الشرعية التي يمكن الاستناد إليها في نفي النسب، مؤكدا أن النسب يثبت وفق الضوابط التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح الكلي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحديث النبوي “الولد للفراش وللعاهر الحجر” يقرر نسبة الولد إلى صاحب عقد النكاح، مشيرا إلى أن ادعاء نسبته إلى غير أبيه من الأمور التي أبطلها الإسلام.

وأضاف الكلي، أن من يستند إلى تحليل الحمض النووي لنفي نسب شخص يكون قد قذفه، ويترتب على ذلك ما تقرره الأحكام الشرعية، لافتا إلى أن الشريعة أتاحت للزوج طريق اللعان، لكنه لا يُقبل منه بعد صدور ما يدل على رضاه وإقراره بالنسب.

وأكد الكلي أن تحليل الحمض النووي لا يترتب عليه أثر في نفي النسب وفق الرأي الذي عرضه في تدوينته.