مؤامرة التآزر والسداد على المواطن البسيط من مستفيدي برنامج “سند”
لم تعد إعانة “سند” إعانة، بل تحولت في نظر المستفيد البسيط إلى إهانة ومعاناة.
وضعت التآزر أمام مستفيديها عراقيل لم تكن موجودة من قبل، وحصرت صرف الإعانة في تطبيق واحد هو “السداد”، وحجبت التطبيقات الأخرى الأكثر شيوعاً واستعمالاً عند المواطنين، مثل بنكيلي ومصرفي.
فأصبحت أرباح السداد أهم من تبسيط خدمة المواطن، وأهم من كرامته، وأهم من وصول الإعانة إليه في وقتها.
*المواطن الريفي هو الضحية الأولى:*
هو لا يملك هاتفاً ذكياً، فيضطر إلى استعارة هاتف من جاره.
وهو لا يملك حساب سداد، فيضطر إلى فتح حساب جديد لا يعرف كيف يستعمله.
وهو لا يملك وكالة قريبة، فيضطر إلى دفع تكاليف النقل من القرية إلى المدينة لتوثيق الحساب، وقد تصل تكاليف النقل إلى نصف الإعانة أو أكثر.
وإذا تعطل التطبيق، أو تعطلت الشبكة، أو تأخر التوثيق، ضاعت عليه الإعانة أو تأخرت أسابيع.
فأي منطق هذا؟
مواطن فقير يحتاج 20 ألف أوقية قديمة، يُطلب منه أن يصرف 5 آلاف أو 10 آلاف على النقل والهاتف والتوثيق، ليصل إلى حقه؟
*المستفيدون التقليديون كانوا من قبل يصلهم حقهم ببساطة:*
كان الواحد منهم يأتي ببطاقته، يستلم إعانته، ويرجع إلى أهله مرفوع الرأس.
اليوم يرجع من الوكالة خائباً، لأنه لم يفهم التطبيق، أو لأن بصمته لم تُقبل، أو لأن حسابه لم يُوثق.
إن حصر الإعانة في السداد ليس تطويراً، بل هو احتكار مقنّع.
ولو كان الهدف فعلاً هو خدمة المواطن، لتركت التآزر له حرية الاختيار بين جميع التطبيقات المعتمدة، ولبقي الصرف النقدي متاحاً لمن لا يملك هاتفاً ولا حساباً.
*مطالبنا واضحة:*
1. فتح جميع تطبيقات الدفع المعتمدة أمام المستفيدين، دون حصر.
2. إبقاء الصرف النقدي عبر الوكالات للمستفيدين الريفيين وكبار السن.
3. إلغاء إلزام توثيق حساب السداد في المدينة، وتقريب الخدمة من القرى.
4. محاسبة كل من جعل معاناة الفقير مصدر ربح.
الإعانة حق، وليست منّة. ومن حوّل حق الفقير إلى تجارة، فقد خان .