40 عاما من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي…. هل حان وقت المراجعة الحقيقية؟ /د.مولاي اب اديك

يحمل مشروع ميزانية 2027 مؤشراً يستحق التوقف عنده في مسار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. فللمرة الأولى منذ انطلاق هذه الشراكة عام 1987، لا يظهر المقابل المالي لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ضمن الإيرادات المتوقعة للدولة. وبذلك يغيب عن تقديرات الميزانية موردٌ ظل حاضراً على مدى نحو أربعة عقود، وتُطرح مجدداً مسألة ما الذي جنته البلاد من هذه الشراكة، وما الذي ينبغي أن تتطلع إليه في المرحلة المقبلة.

الأرقام توضح حجم التغير. فالمساهمة المتأتية من هذه الاتفاقية، بلغت 3.45 مليارات أوقية جديدة في ميزانية 2026، أي نحو 2.3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع ميزانية 2027، البالغة 152.11 مليار أوقية. قد لا تكون هذه النسبة حاسمة في تمويل الميزانية، لكنها ليست مبلغاً هامشياً، خصوصاً في بلد يحتاج إلى تنويع موارده وتعزيز قدرته على تمويل نفقاته.

في المقابل، لا توحي تقديرات القطاع بأن الموارد المحلية ستعوض هذا المبلغ بسهولة. فإجمالي إيرادات قطاع الصيد متوقع أن يرتفع من 10 إلى 10.1 مليارات أوقية فقط، بينما يُنتظر أن تقفز الإيرادات الأخرى للقطاع من 6.55 إلى 10.1 مليارات أوقية، بزيادة تقارب 54%. ومن بين أبرز هذه التوقعات ارتفاع غرامات الصيد من 190 مليوناً إلى 1.19 مليار أوقية. وهي أرقام تضع أجهزة الرقابة والتحصيل أمام اختبار حقيقي؛ فإدراج الإيرادات في الميزانية لا يعني بالضرورة القدرة على تحصيلها.

إن تقييم هذه الشراكة يقتضي النظر إلى حجم الامتيازات التي كانت تُمنح للأسطول الأوروبي، إذ كان الاتفاق يتيح له استغلال موارد سمكية بسقف يصل إلى 280 ألف طن سنوياً، مقابل 60.8 مليون يورو سنوياً. ولا يمكن إنكار أهمية هذا المقابل للخزينة العامة وما وفره من عملة صعبة، لكن ذلك لا يمنع التساؤل عما إذا كان العائد يتناسب مع حجم الموارد المستغلة، وما إذا كانت الشراكة قد أسهمت في تطوير قطاع الصيد البحري.

هنا تكمن المسألة التي ينبغي أن تتصدر أي نقاش حول مستقبل الشراكة: ليس المطلوب القطيعة مع أوروبا، ولا الاحتفاء بانتهاء البروتوكول باعتباره مكسباً تلقائياً، بل مراجعة شروط العلاقة ونتائجها. فالثروة البحرية لا تُقاس قيمتها بما يدخل الخزينة من إتاوات وغرامات فحسب، وإنما أيضاً بما توفره من نشاط للصيد الوطني، واستثمارات في التخزين والتحويل والتصنيع، وفرص عمل، وخبرة وتقنيات تبقى داخل البلاد.

بعد أربعين عاماً، لم يعد الرهان على ما نتقاضاه مقابل استغلال ثروتنا البحرية، بل على ما نستطيع خلقه منها داخل اقتصادنا المحلي: قيمة مضافة و انتاج، وفرص عمل، في إطار استغلال رشيد يضمن تجدد المخزون السمكي واستدامته.

زر الذهاب إلى الأعلى