نواكشوط: مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن المشمولين في تقارير محكمة الحسابات

أقال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم 20 شخصًا من المشمولين في تقارير محكمة الحسابات الأخيرة.

وقد قرر المجلس إحالة جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف إلى القضاء المختص، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، فضلا عن إنهاء مهام كل الموظفين السامين الذين شملتهم تلك التقارير.

وشملت الإقالات 20 شخصية تتقلد حالياً وظائف عليا في الإدارة.

واعتمد المجلس لائحة من 30 شخصًا، بينهم 10 لا يشغلون حالياً أي مناصب رسمية.

وتأتي هذه القرارات في سياق متابعة مخرجات تقرير محكمة الحسابات للفترة 2022–2023، والذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية في عدد من القطاعات.