وزير العدل يوضح خلفيات نقل محكوم مالي إلى بلاده لتنفيذ العقوبة
أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أن نقل المواطن المالي “يحيى سيسى”، المدان في قضية قتل، إلى بلاده جرى بعد استيفاء جميع الشروط القانونية واحترام الإجراءات المعمول بها.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال للنائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه، أن دولة المعني تقدمت بطلب رسمي لنقله، تضمن الحصول على موافقة صريحة من المحكوم عليه، إضافة إلى تبادل الوثائق بين دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
وأضاف الوزير أن الوثائق المتبادلة شملت البيانات الشخصية للمحكوم، والحكم القضائي الصادر بحقه، وكافة المعلومات المتعلقة بالعقوبة.
وأشار ولد اسويدات إلى أن عملية النقل لا تعني تعديل الحكم أو إسقاطه، ولا تمس بحجيته القانونية، وإنما تقتصر على تنفيذ ما تبقى من العقوبة في دولة الأجنبي، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات المعمول بها.
من جانبه، اعتبر النائب إسلكو ولد ابهاه أن تسليم المواطن المالي يتنافى مع سيادة البلد، مشيرًا إلى أن تسريع إجراءات النقل والظروف التي رافقتها تثير عدة تساؤلات.