بوركينا فاسو تحلّ الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها

أقرّ مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس، مرسوماً يقضي بحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، واعتماد مشروع قانون يلغي النصوص المنظمة لعملها وتمويلها.

وينص المرسوم على تحويل ممتلكات الأحزاب المنحلة إلى الدولة، على أن يُحال مشروع القانون إلى الجمعية التشريعية الانتقالية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

وقالت الحكومة إن القرار اتُّخذ خلال اجتماع ترأسه الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري، واعتبرته إجراءً يهدف إلى إعادة تأسيس الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وكانت السلطات الانتقالية قد علّقت نشاط الأحزاب السياسية منذ تولي المجلس العسكري الحكم في عام 2022، عقب انقلاب عسكري أوصل النقيب تراوري إلى السلطة في 30 سبتمبر من العام نفسه.