تمديد مهلة إعادة هيكلة «صوملك» إلى عامين بمرسوم حكومي جديد

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، مرسومًا يقضي بتمديد الفترة المخصصة لإعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء «صوملك» لتصبح أربعة وعشرين شهرًا بدلًا من اثني عشر شهرًا، وهي المهلة التي كانت قد انتهت في 24 فبراير المنصرم.

وينص المرسوم الجديد على إدخال تعديلات على بعض أحكام المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر في 12 ديسمبر 2022، الخاص بمدونة الكهرباء.

وبررت الحكومة هذا التمديد بكون المهلة السابقة لم تكن كافية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة في الظروف الملائمة، ما استدعى اعتماد أجل جديد يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ.

وأكدت أن الخطوة تهدف إلى إرساء أساس قانوني ينظم أنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال مسار إعادة الهيكلة وفق المقتضيات المحددة.