الجمارك: قانون المالية الجديد خفّض رسوم جمركة الهواتف ولم يرفعها

أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن قانون المالية الجديد لم يشهد أي زيادة في رسوم جمركة الهواتف، بل تضمن تخفيضاً لها مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لجمركة هذه الأجهزة.

وأوضح ولد أحمد، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع في السابق لرسوم إجمالية تصل إلى 32.75%، بينما حدد القانون الجديد الرسوم بنسبة 30% للهواتف الذكية، و12% للهواتف غير الذكية، ما يعني أن التعديل يمثل خفضاً في الرسوم وليس زيادة كما يُتداول.

وأضاف أن البيانات المستخرجة من قاعدة معلومات الجمارك تشير إلى أن عدد الهواتف التي يتم إخضاعها لإجراءات الجمركة لا يزال محدوداً مقارنة بالانتشار الواسع للهواتف داخل البلاد، الأمر الذي يدل على أن جزءاً كبيراً من الأجهزة المتداولة في السوق لم يستوف المتطلبات القانونية لدخول السوق الوطنية.

وأشار إلى أن هذا الواقع دفع السلطات العمومية إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف إلى الأسواق المحلية وضمان خضوعها للشروط القانونية المعمول بها.

كما لفت إلى أن السلطات أطلقت منصة رقمية مخصصة لتسهيل إجراءات جمركة الهواتف، بما يسمح للمواطنين بإتمام المساطر المطلوبة بشكل أكثر سرعة ويسراً.