مجلس الوزراء يقر إجراءات اقتصادية تشمل رفع أسعار المحروقات ودعمًا اجتماعيا

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية شملت مراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي، إلى جانب تدابير لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وإجراءات ترشيد للإنفاق العمومي.

وبحسب المعطيات الصادرة عقب الاجتماع، فقد تم رفع أسعار المحروقات على النحو التالي: الكازوال إلى 563.5 أوقية قديمة بنسبة زيادة بلغت 10%، والبنزين إلى 589.7 أوقية قديمة بنسبة 15.3%.

وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، تقرر تحديد سعر قنينة B12 عند 5000 أوقية قديمة، وقنينة B6 عند 2400 أوقية قديمة، وقنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية قديمة، مع الإشارة إلى مستويات دعم متفاوتة تتحملها الدولة وفق التكلفة الفعلية.

وقد شملت القرارات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50,000 أوقية قديمة، وصرف معونة نقدية بقيمة 30,000 أوقية لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى تخصيص 45,000 أوقية للعمال في القطاع العام من المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية.

وفي سياق متصل، اتخذ المجلس إجراءات ترشيدية شملت وقف إرسال واستقبال البعثات الدولية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، إضافة إلى فرض حظر على حركة السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل مع استثناء الحالات الطارئة.

كما تقرر اعتماد اقتطاعات شهرية مؤقتة من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة، شملت رئيس الجمهورية بمبلغ مليون أوقية، والوزير الأول بـ400 ألف أوقية، والوزراء بـ200 ألف أوقية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة تهدف إلى موازنة التداعيات الاقتصادية ودعم الفئات الهشة، وفق ما أفادت به المصادر الرسمية.