البنك الإفريقي: قفزة في الشمول المالي بموريتانيا بدعم من مشروع تحديث البنية التحتية المالية

أثنى البنك الإفريقي للتنمية على ما وصفه بالنتائج الملموسة التي حققها مشروع تحديث البنية التحتية المالية (PAMIF) في موريتانيا، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في إرساء نظام مالي رقمي متطور، عزز من مستويات الشمول المالي وفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي.

وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن المشروع الممول بقيمة 4.78 مليون دولار عبر صندوق التنمية الإفريقي، أحدث نقلة نوعية في تسهيل الولوج إلى الخدمات المالية، ما انعكس بشكل مباشر على توسع قاعدة المستفيدين.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي في البلاد من 21% سنة 2019 إلى 55% بحلول 2026، في مؤشر اعتبره البنك دليلاً على نجاعة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمعاملات المالية.

كما أشار البنك إلى أن المشروع مكّن البنك المركزي الموريتاني من اعتماد أدوات تقنية متقدمة ساعدته على إدارة السياسة النقدية بكفاءة أعلى، وهو ما ساهم في تقليص معدل التضخم من أكثر من 10% إلى أقل من 2%. إضافة إلى ذلك، تم تفعيل سوق السندات الحكومية بآجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات، مما عزز من استقرار الإطار النقدي.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف توسيع نطاق المنظومة المالية الرقمية، مع التركيز على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة في مجالات الخدمات الموجهة للمناطق الريفية، والتمويل الأخضر والاجتماعي.