إقرار أسعار جديدة للمياه مع تثبيت تكلفة الاستهلاك المنزلي حتى 30 متراً مكعباً

أقرت السلطات الموريتانية تعرفة جديدة للمياه على عموم التراب الوطني، مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي حتى سقف 30 متراً مكعباً دون تغيير، مقابل اعتماد أسعار أعلى للشرائح الأكثر استهلاكاً وللاستخدامات الاقتصادية والإدارية.

وبحسب التسعيرة الجديدة، سيواصل المشتركون ضمن الشريحة الأولى (0 – 14 متراً مكعباً خلال شهرين) دفع 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بقي سعر الشريحة الثانية (أكثر من 14 إلى 30 متراً مكعباً) عند 28.3 أوقية جديدة للمتر المكعب.

وشملت التعديلات خفض الرسم الثابت الشهري للشريحة الأولى من 55 إلى 35 أوقية جديدة، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود.

أما الاستهلاك الذي يتجاوز 30 متراً مكعباً خلال فترة شهرين، فقد حددت له تعرفة قدرها 45 أوقية جديدة للمتر المكعب للشريحة الممتدة إلى 50 متراً مكعباً، و75 أوقية جديدة للمتر المكعب للاستهلاك الذي يفوق هذا المستوى.

و حُدد سعر المتر المكعب للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة، بينما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب، في حين ظلت تعرفة الحنفيات العمومية مستقرة عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب.

وتقول السلطات إن التسعيرة الجديدة تهدف إلى ضمان استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد الضرورية لتطوير الشبكات والمنشآت المائية، بالتزامن مع تزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب.