وثيقة جديدة للحوار الوطني.. موسى فال يقترح مرجعية تتجاوز نقاط الخلاف وتعيد المسار التحضيري

قدم منسق الحوار السياسي، موسى فال، وثيقة جديدة تحت عنوان “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، في مسعى لإعادة تحريك المسار التحضيري للحوار الوطني وتجاوز الخلافات التي أدت إلى تعليق جلساته منذ مارس الماضي.

وتضمنت الوثيقة ثمانية محاور رئيسية، أبرزها حذف عبارة “المدد والمأموريات” التي كانت محل تباين بين الأغلبية والمعارضة، حيث طالبت الأخيرة بإزالتها أو ربطها بعدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة، بينما تمسكت بها الأغلبية، وخاصة حزب الإنصاف الحاكم.

وتناول المحور الأول السياق والمبررات، فيما خُصص المحور الثاني لأهداف الحوار الوطني، والتي شملت تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وترسيخ النظام الديمقراطي، وتحسين الحوكمة وتطوير أداء المؤسسات العمومية، إضافة إلى توسيع مشاركة الشباب والنساء والفئات الهشة وذوي الإعاقة والجاليات الموريتانية بالخارج في الحياة العامة وصنع القرار.

وشملت الوثيقة محاور تتعلق بالمواضيع المطروحة للنقاش، والمشاركين في الحوار، والمنهجية المعتمدة، وضمانات تنفيذ المخرجات، وآليات تنظيم الحوار وسير أعماله، فضلاً عن الهيكل التنظيمي المشرف عليه.

ونصت الوثيقة على أن يتولى الرئيس محمد ولد الغزواني افتتاح المؤتمر الوطني الختامي للحوار واختتامه بخطاب يتضمن التزاماً بتنفيذ المخرجات وإنشاء آلية لمتابعتها.

وأكد معدوا الوثيقة أن المؤتمر الختامي من شأنه أن يشكل تتويجاً لمسار الحوار الوطني، ومنطلقاً لمرحلة جديدة من العمل المشترك لتنفيذ الإصلاحات المتوافق عليها، بما يعزز الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد. “حسب ما جاء في الوثيقة”