وزير الداخلية: تسجيل 1.7 مليون مواطن في السجل السكاني وتعزيز شمولية الحالة المدنية

أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين تسجيل نحو 1.7 مليون مواطن في السجل السكاني خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة الرامية إلى تعميم خدمات الحالة المدنية وضمان استفادة جميع المواطنين منها.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالبرلمان، أن السلطات نفذت جملة من الإجراءات لتطوير منظومة الحالة المدنية، شملت تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب توسيع التغطية البيومترية لتشمل مختلف ولايات ومقاطعات البلاد، ما ساهم في تسريع عمليات التسجيل وتقريب الخدمة من المواطنين.

وأضاف ولد محمد الأمين أن الدولة تواصل العمل على استكمال شمولية التسجيل المدني بما يعزز الأمن ويحفظ الحقوق القانونية للمواطنين، مشيراً إلى أن الإصلاحات الإدارية والإرادة السياسية أسهمتا في تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، وفق تعبيره.