الأغلبية تتمسك بشمولية الحوار الوطني وترفض استبعاد أي ملف من النقاش

جددت منسقية أحزاب الأغلبية تمسكها بمبدأ شمولية الحوار الوطني المرتقب، مؤكدة ضرورة إبقاء جميع القضايا الوطنية مطروحة للنقاش دون استثناء، وذلك في ردها على الدليل المرجعي للحوار الذي أعده منسق الحوار الوطني موسى فال.

ودعت المنسقية، في وثيقة سلمها رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال لمنسق الحوار، إلى تمكين المشاركين من اقتراح إدراج أي قضية ذات مصلحة وطنية على جدول الأعمال متى دعت الحاجة إلى مناقشتها أثناء سير الأشغال، انسجاماً مع ما وصفته بمبدأ عدم وجود مواضيع محظورة.

وأشارت الوثيقة إلى أن بعض القضايا الواردة في خارطة الطريق ظهرت في الدليل المرجعي بصياغات مختصرة أو أقل وضوحاً مقارنة بالنصوص الأصلية، كما سجلت ما اعتبرته تقليصاً لدائرة الجهات المشاركة في الحوار.

ورأت المنسقية أن هذه التعديلات قد توحي بتضييق نطاق الحوار، رغم أن المشاورات السابقة أظهرت توجهاً نحو توسيع المشاركة وتناول مختلف القضايا الوطنية، مؤكدة أنها دافعت منذ انطلاق المسار عن مقاربة شاملة تتيح إشراك جميع الأطراف المعنية.

وأكدت المنسقية أن نجاح الحوار يتطلب انفتاحه على أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية والنسائية والأكاديمية، سواء داخل البلاد أو خارجها، معتبرة أن هذا الطابع الشامل يشكل إحدى الضمانات الأساسية لمشروعية المسار ونجاح مخرجاته.

وشددت المنسقية على أن الحوار ليس مجرد إطار لتثبيت توافقات قائمة، بل فضاء لمعالجة القضايا الخلافية وتقريب وجهات النظر بشأنها، وصولاً إلى توافقات تعزز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والاستقرار المؤسسي.

وأضافت الوثيقة أن وجود تباينات أو حساسيات حول بعض الملفات لا ينبغي أن يكون سبباً لاستبعادها من النقاش، مؤكدة أن التوافق يمثل هدفاً للحوار ونتيجة مأمولة له، وليس شرطاً مسبقاً لانعقاده.