الرئيس السنغالي يطعن في دستورية قانون تعديل الدستور أمام المجلس الدستوري

أحال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قانون مراجعة الدستور إلى المجلس الدستوري، طالبًا الحكم بعدم دستوريته بسبب ما وصفه بوجود مخالفات إجرائية رافقت اعتماده داخل الجمعية الوطنية، في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية والقانونية في السنغال.

وأودع محامي الرئيس الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 6 يوليو 2026، مرفقًا بطلب استعجال البت فيه خلال ثمانية أيام، استنادًا إلى أحكام القانون التنظيمي للمجلس، كما أرفق الملف بمجموعة من الوثائق، بينها نص القانون، والمراسلات الرسمية، والتعديلات الحكومية، وخطاب وزير العدل، إضافة إلى محاضر وصور وتسجيلات جلسة التصويت.

ويأتي هذا الإجراء بعد مصادقة الجمعية الوطنية، في 29 يونيو الماضي، على مشروع مراجعة الدستور ضمن حزمة الإصلاحات الدستورية التي تبناها الرئيس، ليُحال الملف إلى المجلس الدستوري للفصل في مدى سلامة الإجراءات الدستورية التي سبقت دخول القانون حيز النفاذ.