تعديل في قانون المالية يحدد سقف ضريبة التحويلات الإلكترونية عند 2000 أوقية قديمة

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل قانون المالية لسنة 2026، تضمن إدخال تعديل على الضريبة المطبقة على عمليات التحويل المالي عبر الوسائل الإلكترونية.

ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة، فإن التعديل ينص على الإبقاء على نسبة الضريبة الحالية، مع تحديد حد أقصى للمبلغ المستوفى منها لا يتجاوز 2000 أوقية قديمة، بغض النظر عن قيمة التحويل.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من اعتماد الضريبة ضمن قانون المالية الأصلي، والتي حُددت بنسبة 0.1% على التحويلات الرقمية التي تبلغ قيمتها 50 ألف أوقية قديمة فأكثر.

وكانت الحكومة قد أوضحت عند إقرار الضريبة أنها تشمل التحويلات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في إطار تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية ومواكبة التوسع المتزايد في استخدامها.